اتمام حجت با اغتشاشاگران/ مجازات سنگین در انتظار خاطیان است
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۹۱۰۶
به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین میرکمالی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دفتر دادستانی شاهرود از اتمام حجت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود با اغتشاشگران خبر داد و ابراز کرد: کسانی که در تجمعات غیر قانونی امسال دستگیر شوند، مجازاتشان سنگین خواهد بود.
وی افزود: شاید بتوانیم اغتشاشگران سال گذشته را فریب خورده تلقی کنیم اما کسانی که در تجمعات غیرقانونی امسال در میادین حاضر می‌شوند، عالماً و عامداً و با علم و آگاهی اقدام به تجمع، اغتشاش و حرمت شکنی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان شاهرود گفت: برخی افراد که به‌عنوان سرکرده در اغتشاشات حاضر می‌شوند و موجب تهییج، تشویق و سازماندهی دیگر اغتشاشگران می‌شوند با عنوان اتهامی محاربه، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت زیرا با سرویس‌های جاسوسی بیگانه وگروهک‌های ضد انقلاب ارتباط دارند و برنامه‌های آنها را اجرا می‌کنند و اگر حداقل سه نفر دسته‌ای را با هدف برهم زدن امنیت تشکیل دهند مطابق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از دو تا ده سال محکوم می‌شوند.
میرکمالی با بیان اینکه هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به هر نحو فعالیت تبلیغی کند مطابق ماده ۵۰۰ قانون به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، تاکید داشت: نهایتاً اینکه هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد مطابق ماده ۶۱۰ قانون مذکور به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
وی با بیان اینکه خانواده‌های شاهرودی از هر گونه غیبت فرزندانشان از کانون گرم خانواده مطلع و اجازه حضور فرزندشان در تجمعات ضد امنیتی را ندهند، افزود: برخی جوانان فریب اخبار دروغین رسانه‌های دشمن را خورده و مطالب کذب ایشان را صحیح فرض می‌کنند که از این حیث والدین باید مراقب فرزندان باشند.
کد خبر 5887808منبع: مهر
کلیدواژه: دستگاه قضایی دادگستری استان سمنان قانون مجازات اسلامی اغتشاشات ایران خادم الرضا بوشهر شهادت امام رضا ع مشهد خطبه های نماز جمعه مراسم عزاداری عزاداری 28 صفر امام رضا ع عکس استانها رحلت پیامبر اکرم ص حرم رضوی کرمانشاه تبریز اربعین 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
تین نیوز
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری ها و اقدامات صورت پذیرفته در چند ماه اخیر در بحث ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شد بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند